أحكام إضافية للمستهلكين خارج تركيا
تُطبَّق هذه الأحكام إضافةً إلى نصوصنا القانونية الأخرى إذا كان محل إقامتك المعتاد خارج تركيا. وعند وجود اختلاف بينها وبين نص آخر يُطبَّق الحكم الأفضل لك.
1. القواعد الآمرة في قانون بلدك
تخضع نصوصنا للقانون التركي. ولا يحرمك هذا الاختيار من الحماية التي توفرها لك قواعد حماية المستهلك الآمرة في البلد الذي تقيم فيه عادةً (المادة 26 من القانون التركي رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات).
إضافةً إلى الطرق المتاحة في تركيا والمذكورة في البند 8 من اتفاقية البيع عن بُعد، يحق لك اللجوء إلى المحاكم المختصة في بلد إقامتك.
ويمكنك أيضًا تقديم شكوى إلى جهة حماية المستهلك في بلدك. على سبيل المثال:
- الإمارات العربية المتحدة: وزارة الاقتصاد والسياحة
- المملكة العربية السعودية: وزارة التجارة
- مصر: جهاز حماية المستهلك
- روسيا: Rospotrebnadzor
- كازاخستان: النظام المعلوماتي الموحد لحماية المستهلك (e-tutynushy.kz)
2. اللغة
إذا كان قانون بلدك يشترط تقديم المعلومات للمستهلك بلغته الرسمية، فإن نسخة نصوصنا بتلك اللغة هي النص المعتمد بالنسبة إليك: العربية للمستهلكين في الدول العربية، والروسية للمستهلكين في روسيا وكازاخستان. وعند وجود اختلاف بين النسخ اللغوية يُطبَّق التفسير الأفضل لك.
3. الإلغاء قبل التسليم
يمكنك إلغاء الطلب مجانًا ما دام الرمز لم يُسلَّم أو لم يُطبَّق الشحن على حسابك.
4. حق العدول عن الشراء
إذا كانت القواعد الآمرة في قانون بلدك تمنحك حق العدول عن الشراء عن بُعد (مثل 7 أيام في المملكة العربية السعودية وروسيا، و14 يومًا في مصر وكازاخستان)، يمكنك ممارسته خلال المدة وبالشروط التي يحددها ذلك القانون.
وبوجه خاص، يمكنك العدول عن رمز سُلِّم إليك ولم تكشفه بعد في صفحة "طلباتي"، إذا أجاز ذلك القانون. أما الرمز الذي كشفته، والمفتاح الذي فعّلته، والشحن الذي طُبِّق على حسابك، فتُعدّ مستخدمة ما لم تنص القواعد الآمرة في قانون بلدك على خلاف ذلك.
5. الاسترداد
عند إلغاء الطلب أو العدول عنه أو عدم تسليمه أو تسليمه معيبًا، نرد المبلغ بحسب اختيارك إلى وسيلة الدفع التي استخدمتها أو إلى محفظتك، دون أي رسوم، خلال 7 أيام من طلبك. ولا يتم الاسترداد إلى المحفظة إلا إذا اخترت ذلك.
6. تأخر التسليم
إذا كان التسليم سيتأخر فسنُبلغك بذلك. وإذا لم يُسلَّم الطلب خلال 15 يومًا، يمكنك إلغاؤه واسترداد المبلغ كاملًا.
7. الأخطاء في الطلب
إذا أدخلت معرّف لاعب خاطئًا أو ارتكبت خطأ آخر، فأبلغنا خلال 24 ساعة؛ وإذا لم يكن الشحن قد طُبِّق بعد، نصحّحه مجانًا.
8. الشكاوى
نرد على الشكاوى خلال 10 أيام. يُرجى ذكر رقم الطلب وبيانات الاتصال الخاصة بك.
9. القيود
يجوز لنا رفض الطلب أو إلغاؤه إذا كانت قوانين العقوبات أو قواعد مزوّدي الدفع أو القواعد الإقليمية للناشر تحظر البيع، ويُرد المبلغ في هذه الحالة. ويجب أن يتم الدفع من صاحب الحساب.
لا تُتاح السحوبات ذات المشاركة المدفوعة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويُتاح شحن الرصيد بعملة USDT للعملاء خارج تركيا في الدول التي لا يحظره قانونها (فهو غير متاح في مصر مثلًا)، أما الشحن من تركيا فمغلق حاليًا. وتُحدَّد الوسائل المتاحة بحسب البلد الذي يأتي منه الاتصال.
قد لا تتوفر بعض الألعاب أو المنتجات أو الميزات في بلدك بسبب قواعد التصنيف العمري أو النظام العام المحلية.
10. البيانات الشخصية
تقع خوادمنا في هولندا (الاتحاد الأوروبي). وقد يعالج المورّدون وTelegram البيانات في دول أخرى على النحو المبيّن في سياسة الخصوصية. وتُعالَج بياناتك لتنفيذ طلباتك والوفاء بالتزاماتنا القانونية، أما لأغراض التسويق والتحليل فلا تُعالَج إلا بموافقتك.
إضافةً إلى الحقوق الواردة في سياسة الخصوصية، تتمتع بالحقوق التي يمنحها قانون حماية البيانات في بلدك، ويمكنك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة فيه. على سبيل المثال:
- المملكة العربية السعودية: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)
- مصر: مركز حماية البيانات الشخصية
- الإمارات العربية المتحدة: الجهة الاتحادية المختصة بالبيانات
- روسيا: Roskomnadzor
- كازاخستان: وزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية
نرد على طلبات البيانات خلال المدة التي يحددها قانون بلدك (مثل 30 يومًا في المملكة العربية السعودية، و6 أيام عمل في مصر، و10 أيام عمل في روسيا). وفي حال حدوث خرق للبيانات الشخصية، نُبلغك ونُبلغ الجهة المختصة وفق ما يقتضيه ذلك القانون.
هذه ترجمة مقدَّمة لتيسير الفهم. النص التركي هو النسخة الملزِمة، وعند وجود أي اختلاف بين النصين يُعمَل بالنص التركي. أما بالنسبة إلى المستهلكين في الدول العربية فالنص العربي هو المعتمد (راجع «أحكام إضافية للمستهلكين خارج تركيا»).
هذا النص لأغراض إعلامية ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا يُطبَّق أي بند يتعارض مع القانون النافذ.